نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
كتاب البيع
هو مبادلة عين بعين مالية ، أو منفعة مباحة بأحدهما ، أو مال في الذمة للملك على التأييد غير رباً وقرض .
وأرى إن لم يكن ضمنياً (۱) - كقوله : أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه - أربعة : متعاقران ، ومعة ود عليه ، وصيفة أو معاطاة . فينعقد لا هزلا ، ويقبل قوله بيمينه قرينة ، و لا تلجئة وأمانة [ وهو ] (۲) إظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطناً [ وقال الشيخ ] : (۲) بيع الأمانة مضمونه اتفاقهما . على أن البائع إذا جاء المشتر بالثمن أعاد عليه ملكه فينتفع به مشتر بإجارة وسكن ونحوه ، وهو عقد باطل بكل حال . ومقصودهما إنما
هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل ، ومنفعة الدار ربح (۳) .
أعتقه
الأربعة
(۱) صورة البيع الضمني أن يقول : أعتق عبدك عنى . فإذا العتق عن السائل ، ولزمه الثمن مع عدم وجود الأركان صح
كذا بخط أستاذنا « ابن مانع » .
(۲) و (۲) ما بين القوسين ليس في نسخة ( ابن مانع » .
(۳) وهو المسمى عند بعضهم ببيع الوفاء . وقريباً منه بيع العبدة .