إختلاف الفقهاء - الطبري 1 - 2

كتاب المدبر
من اختلاف الفقهاء
تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري
بسم الله الرحمن الرحيم
اظ
اجمعت الحجة التي لا يجوز (خلافها ) ان من دبر عبده ثم لم يحدث لتدبيره ذلك (۱) نقضاً ما بازالة ملكه عن مدبّره ذلك الى غيره ببعض المعاني التي تزول ) بها الاملاك ولم يرجع في تدبيره بقول يكون ذلك رجوعا عند من نوى الرجوع فيه على ما سنصفه عند انتهائنا اليه في كتابنا هذا وكان المدبر (۴). أموراً منهيا جائز الامر فى ماله يوم دبر ثم مات السيد المدير ويحتمله ثلث تركته ولم يكن لاحد عليه يوم مات دين يعجز ثلث ماله بعد قضاء دينه عن قيمة مدبره ولا وصية له في ماله يقصر ثلث تركته بعد قضاء دينه وانفاذ وصاياه الجائزة عن جميع قيمة مدبره ان ) عبده ذلك الذي دبره في حياته
جميع
حر بعد وفاته اذا كان الامر على ما وصفت
تم اختلفوا في صفة القول الذى اذا وجد من
(۱) النسخة : نقضا اما (۲) ن : به (۳) اى مأمورا بالمعروف منها عن المنكر
(٤) ن : عنده